شرح المادة 75 من نظام العمل السعودي (إنهاء العقد غير محدد المدة والإشعار النظامي)

تُعد العقود غير محددة المدة من أكثر أنواع العقود انتشارًا في سوق العمل السعودي، لأنها تمنح الطرفين مرونة واستمرارية في العلاقة الوظيفية دون التقيد بتاريخ انتهاء محدد. لكن هذه المرونة قد تخلق تساؤلات مهمة، مثل: هل يمكن إنهاء العقد في أي وقت؟ وهل يحق للموظف ترك العمل مباشرة؟ وهل يجب على صاحب العمل إشعار الموظف قبل إنهاء خدماته؟

هنا تأتي أهمية المادة 75 من نظام العمل السعودي، التي تُعد من أهم المواد التنظيمية التي تشرح آلية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وتحدد مفهوم الإشعار النظامي الذي يحفظ حقوق الطرفين ويقلل النزاعات القانونية.

في هذا المقال عبر موقع وظائف | سعي سنقدم شرحًا واضحًا ومفصلًا للمادة 75، مع أمثلة عملية وأسئلة شائعة لفهمها بشكل صحيح.

للمقارنة والفهم الأفضل، يمكنك مراجعة المقال السابق شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي عبر هذا الرابط:

شرح المادة 74 من نظام العمل السعودي: حالات انتهاء عقد العمل وحقوق الموظف

ما المقصود بالعقد غير محدد المدة؟

العقد غير محدد المدة هو عقد عمل لا يحتوي على تاريخ نهاية واضح أو مدة زمنية محددة، بمعنى أنه يبقى مستمرًا ما دام الطرفان ملتزمين به.

ويُستخدم هذا النوع غالبًا في الوظائف المستقرة مثل:

  • الوظائف الإدارية

  • وظائف القطاع الخاص طويلة المدى

  • وظائف الموارد البشرية والمحاسبة

  • الوظائف التشغيلية الدائمة

وبحسب نظام العمل السعودي، فإن هذا النوع من العقود يُعامل على أنه عقد مستمر، لكنه يمكن إنهاؤه وفق شروط محددة.

لماذا تعتبر المادة 75 مهمة في نظام العمل السعودي؟

تكمن أهمية المادة 75 في أنها تمنع الفوضى في إنهاء العقود غير محددة المدة، لأن هذا النوع من العقود قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة إذا قرر أحد الطرفين إنهاءه فجأة.

ومن أهم أهداف المادة 75:

  • حماية الموظف من الفصل المفاجئ

  • حماية صاحب العمل من ترك الموظف للعمل دون ترتيب

  • تنظيم الإشعار المسبق قبل إنهاء العلاقة العمالية

  • تقليل النزاعات العمالية في المحاكم والجهات الرسمية

ولهذا السبب تعتبر المادة 75 من المواد الأساسية التي يجب على كل موظف في السعودية معرفتها.

ما الذي تنص عليه المادة 75 من نظام العمل السعودي؟

تنص المادة 75 بشكل واضح على أن:

✅ إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يجوز لأي طرف من الطرفين (العامل أو صاحب العمل) إنهاء العقد، ولكن بشرط أساسي وهو:

📌 إشعار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة محددة.

بمعنى أن إنهاء العقد لا يكون مفاجئًا أو فوريًا، بل يجب أن يتم وفق إشعار نظامي.

ما هو الإشعار النظامي المذكور في المادة 75؟

الإشعار النظامي هو إخطار رسمي يقدمه أحد الطرفين للطرف الآخر بهدف إنهاء عقد العمل، ويجب أن يكون قبل تاريخ الإنهاء بمدة كافية.

الإشعار يعتبر بمثابة فترة انتقالية تسمح للطرف الآخر بالاستعداد، مثل:

  • أن يبحث الموظف عن وظيفة بديلة

  • أن يبحث صاحب العمل عن بديل للموظف

  • أن يتم تسليم المهام وتنظيم العمل

مدة الإشعار في المادة 75

المادة 75 تشير إلى وجود إشعار، وتفاصيل المدة ترتبط كذلك بالمواد التنظيمية الأخرى، لكن بشكل عام تكون المدة:

  • 60 يومًا إذا كان أجر العامل يُدفع شهريًا.

  • 30 يومًا إذا كان أجر العامل يُدفع بشكل غير شهري (مثل أسبوعي أو يومي).

وهذه المدة تعتبر الحد الأدنى النظامي في أغلب الحالات.

⚠️ ملاحظة مهمة:
إذا نص العقد على مدة إشعار أطول من النظام، يتم الالتزام بما ورد في العقد طالما أنه لا يخالف النظام.

هل يشترط أن يكون الإشعار مكتوبًا؟

نعم، من الأفضل أن يكون الإشعار مكتوبًا لضمان الحقوق، لأن الإشعار الشفهي قد لا يُعتبر دليلًا كافيًا عند حدوث نزاع.

والأفضل أن يكون الإشعار المكتوب عبر:

  • خطاب رسمي

  • بريد إلكتروني رسمي للشركة

  • منصة الموارد البشرية الداخلية

  • أو أي وسيلة موثقة يمكن الرجوع إليها

متى يحق للموظف إنهاء العقد غير محدد المدة؟

يحق للموظف إنهاء العقد غير محدد المدة في أي وقت بشرط:

✅ تقديم إشعار رسمي للطرف الآخر
✅ الالتزام بمدة الإشعار
✅ الاستمرار في العمل حتى نهاية مدة الإشعار
✅ تسليم المهام وفق الإجراءات المتبعة

🔹 مثال:
موظف قرر الاستقالة من شركته في شهر مارس ويرغب بالمغادرة في مايو.
في هذه الحالة يجب أن يقدم إشعارًا رسميًا قبل شهرين إذا كان راتبه شهريًا.

متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة؟

يحق لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة أيضًا، بشرط:

✅ أن يكون الإنهاء وفق إجراءات نظامية
✅ تقديم إشعار مكتوب للموظف قبل الإنهاء
✅ دفع حقوق الموظف كاملة
✅ عدم مخالفة المواد الأخرى مثل المادة 80 (الفصل بدون مكافأة)

هل يجب وجود سبب لإنهاء العقد؟

المادة 75 تسمح بإنهاء العقد غير محدد المدة مع الإشعار، لكن في الواقع العملي يفضّل أن يكون هناك سبب منطقي، لأن بعض حالات الإنهاء قد تُعتبر تعسفية إذا أضرت بالموظف دون مبرر.

وبالتالي، حتى لو كان النظام يسمح بالإنهاء، فإن أي تصرف تعسفي قد يُعرض الشركة للمساءلة.

ماذا يحدث إذا لم يتم الالتزام بالإشعار؟

هذه نقطة مهمة جدًا.

إذا لم يلتزم أحد الطرفين بالإشعار، فقد يترتب على ذلك:

📌 تعويض للطرف المتضرر.

فمثلًا:

  • إذا ترك الموظف العمل فجأة دون إشعار، قد يُطلب منه تعويض صاحب العمل.

  • إذا فصل صاحب العمل الموظف دون إشعار، قد يُطلب منه تعويض الموظف.

وهذا التعويض غالبًا يكون بمقدار أجر مدة الإشعار أو ما تبقى منها.

هل يستطيع الطرفان الاتفاق على الإنهاء الفوري؟

نعم، يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد مباشرة دون انتظار مدة الإشعار، بشرط أن يكون الاتفاق واضحًا ومقبولًا من الطرفين.

مثال:
موظف يرغب بالمغادرة فورًا، والشركة توافق بشرط تسليم العمل، هنا لا توجد مشكلة إذا تم الاتفاق كتابيًا.

الفرق بين المادة 75 والمادة 74

لفهم نظام العمل بشكل أعمق، من المهم التفريق بين المادتين:

المادة 74:

تتحدث عن حالات انتهاء عقد العمل بشكل عام (مثل انتهاء المدة، اتفاق الطرفين، التقاعد، إغلاق المنشأة).

المادة 75:

تتحدث تحديدًا عن إنهاء العقد غير محدد المدة وكيفية إنهائه عبر الإشعار.

وبذلك تعتبر المادة 75 مكملة للمادة 74 في جانب العقود المفتوحة.

أمثلة عملية لفهم المادة 75 بسهولة

مثال (1): استقالة موظف بعقد غير محدد المدة

موظف يعمل في شركة بعقد غير محدد المدة، وراتبه شهري.
قرر الاستقالة في 1 أبريل ويريد المغادرة في 1 يونيو.
➡️ هذا صحيح لأنه التزم بمدة إشعار شهرين.

مثال (2): فصل موظف دون إشعار

شركة قررت إنهاء عقد موظف بشكل مفاجئ دون إخطار.
➡️ هذا يُعد مخالفة للمادة 75 وقد يترتب عليه تعويض.

مثال (3): اتفاق الطرفين على إنهاء العقد فورًا

موظف طلب المغادرة فورًا، والشركة وافقت بشرط تسليم العهدة.
➡️ هذا جائز لأنه تم بالتراضي.

أهم حقوق الموظف بعد إنهاء العقد غير محدد المدة

حتى لو انتهى العقد وفق المادة 75، يبقى الموظف مستحقًا لـ:

  • راتب الأيام التي عمل بها

  • بدل الإجازات المتراكمة (إن وجدت)

  • مكافأة نهاية الخدمة حسب المدة

  • شهادة خبرة عند الطلب

  • تسوية المستحقات المالية كاملة

وفي موقع وظائف | سعي ننصح الموظفين دائمًا بعدم مغادرة العمل قبل استلام الحقوق بشكل واضح وموثق.

أخطاء شائعة يقع فيها الموظفون عند تطبيق المادة 75

من أبرز الأخطاء التي تسبب مشاكل قانونية:

❌ الاستقالة الشفهية دون خطاب رسمي
❌ ترك العمل قبل نهاية مدة الإشعار
❌ عدم معرفة مدة الإشعار الصحيحة
❌ الاعتقاد أن العقد غير محدد المدة يمكن إنهاؤه في نفس اليوم
❌ عدم طلب إخلاء طرف رسمي

نصائح مهمة قبل إنهاء عقد غير محدد المدة

إذا كنت موظفًا أو صاحب عمل، فهذه نصائح مهمة تساعدك:

  • وثّق الإشعار كتابة

  • احتفظ بنسخة من الخطاب

  • احسب مدة الإشعار بدقة

  • لا تترك العمل قبل اكتمال الإجراءات

  • تأكد من تسوية الرواتب والإجازات

الأسئلة الشائعة حول المادة 75 من نظام العمل السعودي (FAQ)

هل يمكن إنهاء العقد غير محدد المدة في أي وقت؟

نعم، يمكن إنهاؤه، لكن بشرط الالتزام بمدة الإشعار النظامي.

هل الاستقالة تعتبر إنهاء عقد حسب المادة 75؟

نعم، الاستقالة من العقد غير محدد المدة تدخل ضمن تطبيق المادة 75 إذا تم تقديم إشعار رسمي.

هل يمكن لصاحب العمل فصل الموظف بعقد غير محدد المدة؟

نعم، بشرط الإشعار ودفع الحقوق، وألا يكون الفصل مخالفًا للمواد الأخرى.

ما هي مدة الإشعار النظامي للموظف؟

غالبًا 60 يومًا إذا كان الراتب شهريًا، و30 يومًا إذا كان غير شهري.

إذا لم يلتزم صاحب العمل بالإشعار ماذا يحدث؟

قد يلتزم بدفع تعويض للموظف يعادل أجر مدة الإشعار أو المتبقي منها.

هل يشترط أن يكون الإشعار مكتوبًا؟

نعم، ويفضل أن يكون رسميًا لضمان الحقوق في حال النزاع.

خاتمة

تعتبر المادة 75 من نظام العمل السعودي من المواد الأساسية التي تنظّم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل عند إنهاء العقد غير محدد المدة. فهي تضمن وجود إشعار نظامي يمنح الطرف الآخر فرصة للاستعداد، وتحمي الحقوق من الضياع، وتقلل الخلافات القانونية.

ولهذا ننصح في وظائف | سعي كل موظف أو صاحب عمل بالالتزام بالإشعار الرسمي وعدم اتخاذ قرار الإنهاء بشكل مفاجئ، لأن التنظيم القانوني هو أساس الاستقرار الوظيفي وحفظ الحقوق.

وظائف قد تهمك أيضاً: